الموافقات (صفحة 1787)

التفريق بين المصالح المرسلة والبدع 41

- ومع الجهل فله وجهان: 42

الأول: كون القصد موافقا، أي مع مخالفة الفعل أو الترك

الثاني: كون العمل مخالفا 42

النية والقصد في هذا الضرب 42-45

إعمال جانب القصد وجانب الموافقة في الفعل أو الترك معا في المسألة لأمور: 45

الأول: اجتمع في متناول المحرم غير عالم بالتحريم؛ موافقة القصد ومخالفة الفعل 45-46

توضيح ذلك بالأمثلة من السنة وحياة السلف 46

النكاح بغير إذن الولي وتخريج حديثها 48-50

الثاني: اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان 50

الثالث: الْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى رَفْعِ الْخَطَأِ عَنْ هَذِهِ الأمة 51

الاختلاف فيما تعلق به رفع المؤاخذة 51

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: 53

جَلْبُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ المأذون فِيهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَلْزَمَ عنه إضرار الغير 53

الثاني: لزوم ذلك عنه وهو ضربان أيضًا: 53

قصد ذلك وعدم قصده وهذا ضربان أيضًا 53

الضرر العام والخاص وهذا ضربان: 53

متابعة التقسيم 55

ثم توضيح أحكام الأقسام هذه 55

الأقسام الثمانية وسردها من حاشية الأصل 55

الأول: ما لا يلزم عليه إضرار الغير

الثاني: ما يلزم عليه الإضرار ويقصد الفاعل الإضرار

الثالث: ما لا يقصد فيه، وكان الإضرار اللازم عاما

الرابع: ما لا قصد فيه، والإضرار اللازم خاص والفعل محتاج إليه.

الخامس: ما كان كذلك والفعل غير محتاج إليه ويؤدي إلى مفسدة قطعا

السادس: أن تكون المفسدة على سبيل الندور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015