المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية 303

المسألة الثالثة: 305

أقسام الضروريات:

مَا كَانَ لِلْمُكَلَّفِ فِيهِ حَظٌّ عَاجِلٌ مَقْصُودٌ 305

ما ليس في حظ عاجل مقصود 305

أمثلة عليها وتوضيح لها 305-306

الصناعات والحرف من فروض الكفاية 306

القيام بالمصالح لحظ النفس وبواسطة الحظ في الغير 307

فروض الكفاية وحظوظ النفس 308

فروض الأعيان وحظوظ النفس 309

فصل: ما ليس للمكلف حظ بالقصد يحصل له فيه حظه

بالقصد الثاني، وَمَا فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ حَظٌّ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ

فيه العمل المبرأ من الحظ 310-311

بيان ذلك 311-312

فصل: بالنظر إِلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي اعْتِبَارِ حُظُوظِ الْمُكَلَّفِ

بالنسبة إلى قسم

الكفاية نجد الاعمال أقساما ثلاثة:

الأول: لا حظ فيه للمكلف معتبر بالقصد الأول 312

الثاني اعتبار حظوظ المكلف 312

الثالث: قسم متوسط بينهما يتجاذبه الطرفان كولاية أموال الأيتام 312-313

المسألة الرابعة:

المباح المأذون فيه وصيرورته عبادة وعملا لله خالصا إذا خلصه

العبد من الحظوظ 314

الاعتراض على المصنف في إيراد المسألة هنا وحقه إيرادها

في قسم مقاصد الشرع بالتكليف والإجابة عن الإشكال 314

هل يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ لَمَّا صَارَ مُلْحَقًا بالقصد؟ يحتمل وجهين 314

الأول: أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في

القصد؛ وهو القيام بعبادة من العبادات المختصة بالخلق

في إصلاح أقواتهم ومعايشهم 315

صور من أفعال السلف في هذا الوجه 315

الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يُرْجَعُ فِي الْحُكْمِ إلى أصله من الحظ 319