الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: 289

الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ 289

أدلة ذلك:

أولا: النص الصريح على أن العباد خلقوا للعبادة 289

ثانيا: مَا دَلَّ عَلَى ذَمِّ مُخَالَفَةِ هَذَا الْقَصْدِ 290

كل موضع ذكر فيه الهوى في القرآن فهو في موضع الذم 291-292

ثالثا: ما علم أن الاسترسال مع الهوى لا يحصل بسببه المصالح 292

إرجاع انهيار الحضارات إلى الأهواء 292

هل يمكن تصور وضع الشرائع للعبث 293-294

فصل: قواعد ينبني عليها ما سبق 295

منها: بطلان العمل المبني على الهوى دون التفات لأمر أو

لنهي أو تخيير في المعاملات والعبادات 295-296

علامة الفرق بين العمل المبني على الهوى دون الالتفات

للأمر وغيره وبين ما هو متبع للأمر أو ما ينوب مكانه 297

فصل: منها اتِّبَاعَ الْهَوَى طَرِيقٌ إِلَى الْمَذْمُومِ وَإِنْ جَاءَ في ضمن

المحمود، لأسباب 298

أنه سبب تعطيل الأحكام 298

اعتياد النفس على الهوى

التذاد النفس بالهوى 298

فصل: اتباع الهوى مظنة للاحتيال بالأحكام الشرعية على أغراضه 299

أصل ابتداع الفرق الضالة، إنما هو الهوى 299

المسألة الثانية

المقاصد الشرعية: مقاصد أصلية ومقصاد تابعة 300

المقاصد الأصلية: لَا حَظَّ فِيهَا لِلْمُكَلَّفِ وَهَى الضَّرُورِيَّاتُ الْمُعْتَبَرَةُ

في كل ملة 300

كونها عينية على كل مكلف 300

أو كفائية 301

المقاصد التابعة وهي التي روعي فيها حظ المكلف 302 -303

حكمة الشرع في خلق الشهوات ووضع الفطر في الإنسان 303