" جلد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سُنَّة ".

فإذا كان اللفظ متردد بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما

دون الآخر أَوْلى من العكس.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا لا يعارض ما ذهبنا إليه، بيان ذلك:

أننا قلنا: إن لفظ " السُّنَّة " إذا أطلق فلا يتبادر إلى الذهن من

هذا الإطلاق شرعاً إلا سُنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دون غيره، أما إذا وجدت قرينة، فإنا نحمل لفظ " السُّنَّة " على ما دلَّت عليه تلك

القرينة.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " عليكم بسُنَتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين "، فإنه يحمل على سُنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فكأنه قال: عليكم بما سمعتموه مني، وبما حدَّثكم به خلفائي عني.

وكذلك قول عليّ يحمل على سُنَّته - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الزيادة حد، وقد ثبت الحد بالسُّنَّة.

تنبيه: ولا فرق عندنا بين قول الصحابي وقول التابعي:

" من السُّنَّة كذا "، فإنه يحمل على سُنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يمكن لأي عالم من التابعين أو غيرهم، ممن ثبتت عدالته أن يقول ذلك، ويطلق إلا وهو يريد سُنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، حيث هو الذي تجب طاعته.

وقيل: لا يحمل على سُنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؛ لتطرق احتمال أن يقصد التابعي سُنَّة الصحابة، والجواب عن ذلك كما سبق.