من عند اللَّه سبحانه وتعالى، كل ما في الأمر أن القرآن معجز

ومتعبد بتلاوته، والسُنَّة ليست كذلك.

فإذا علمت أن الكل من عند اللَّه، وأن المصدر واحد، وكل

منهما قطعي الثبوت، فإنه ثبت أن الآية ليس فيها ما يدل على أن

السُّنَة لا تنسخ القرآن.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) .

وجه الدلالة: أن المراد بما نزل هو القرآن، والمراد من الذكر هو

السُّنَة، وقد جعل اللَّه السُّنَّة مبينة لكل القرآن؛ لأن " ما " للعموم،

فلو كانت السُّنَّة ناسخة للقرآن للزم أن تكون رافعة للقرآن، لا مبينة

له؛ لأن النسخ رفع لا بيان، وذلك يخالف ما دلت عليه الآية.

جوابه:

يجاب عنه بأن النسخ نوع من البيان؛ لأنه بيان انتهاء الحكم

الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، وما دام النسخ بيانا، وقد جعلت

السثُنَة مبينة للقرآن، فإنه يجوز نسخ القرآن بالسُّنَّة المتواترة، ولا

مانع من ذلك.

***

المسألة الخامسة والعشرون: هل يجوز نسخ القرآن والسّنَّة

المتواترة بخبر الواحد؟

في ذلك تفصيل:

. أما نسخ القرآن والسُنَّة المتواترة بخبر الواحد عقلاً فهو جائز

باتفاق العلماء المعتدّ بأقوالهم، وذلك لأنه لا يمتنع عقلاً أن يأتي