عليه، وتثبيت له، لأن ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم إليه

ويُقوره؛ نظراً إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من محل تقوم به،

ولهذا نرى حكم المزيد عليه ثابتا لم يتغير ولم يتبدل ولم يرتفع بعد

إلحاق الزيادة به، فكان ثابتا بعد الزيادة، كما كان ثابتا قبل الزيادة؟

قياسا على الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه بجامع

عدم التغير في كل.

فمثلاً: بعد زيادة " التغريب " وإلحاقه بـ " الجلد مائة " لم تخرج

تلك الزيادة الجلد عن كونه واجبا، بل استمر على هذا الحكم بعد

إلحاق الزيادة - وهي التغريب - به كما كان واجبا قبله، وذلك مثل:

إيجاب الصوم بعد إيجابه للصلاة لم يخرج الصلاة عن كونها فرضاً،

بل ظلت فرضاً بعد الصيام كما كانت قبله، كل ما في الأمر أنه

أضاف إليه زيادة.

كما لو أن إنسانا معه كيس فيه ريالات فأضاف إليها ريالا لا يقال:

إنه رفع وأزال ما في الكيس، بل يقال: أضاف إليه زيادة، كذا لو

كتب كتابا، ثم كتب في حاشيته زيادة معلومات أو تعليقات لا يقال:

نسخ ما في الكتاب ورفعه، بل يقال: إنه أضاف إليه زيادة وهكذا.

فكذلك هنا لم يكن في زيادة التغريب على الجلد مائة رفع ولا

إزالة، فاستعمال لفظ النسخ فيه محال.

المذهب الثاني: أن تلك الزيادة نسخ.

ذهب إلى ذلك الحنفية كما صرح بذلك أبو عبد اللَّه الصيمري،

وأبو بكر الرازي، والسرخسي، وعبد العزيز البخاري، والأنصاري.

دليل هذا المذهب:

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن جلد مائة في حد