أي: أن هذه الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه، فتتعلق به بأن

تكون جزءاً من المزيد عليه.

مثال ذلك: زيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني

البكر، حيث أصبح جزءاً من الحد، فأصبح حد الزاني البكر بعد

الزيادة مكونا من جزأين:

أولهما: جلد مائة جلدة، وهو الوارد في نص القرآن الكريم.

ثانيهما: تغريب عام، وهو الوارد في نص السُّنَّة.

مثال آخر: زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة، وذلك في حد

القذف.

بيانه: أن حد القذف هو: ثمانون جلدة - كما هو معلوم، فإذا

زيد - على سبيل الافتراض - عشرون جلدة، فإنه يصبح جزءاً من

الحد، فأصبح حد القذف بعد الزيادة مكونا من جزأين:

أولهما: ثمانون جلدة، وهو الوارد في نص القرآن.

ثانيهما: عشرون جلدة، وهي زيادة مفترضة.

حكم ذلك:

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؛ على

مذهبين:

المذهب الأول: أن تلك الزيادة ليست بنسخ.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق عندي؛ لأن حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم وتبديله

لم توجد عند تلك الزيادة، بل إن هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد