وهو: دخول الوقت، فهنا: ترتب على وجود المانع عدم ترتب

المسبب على سببه.

ومثل: الأبوة في منع القصاص من والد لولده، فالحكم الذي

هو القصاص قد وجد سببه وهو: القتل العمد العدوان، وكون

القاتل أباً للمقتول منع من القصاص؛ لأن الزجر المقصود بشرعية

القصاص يعارض حال الأبوة المقتضي للعطف والحنان، بحيث يمنع

ذلك من التفكير في القتل إلا في النادر اليسير، فليس بحاجة إلى

العقوبة الزاجرة في مثل تلك الحالة النادرة.

أنواع مانع الحكم:

يتنوع مانع الحكم إلى أنواع ثلاثة هي:

النوع الأول: مانع يمنع ابتداء الحكم - فقط - دون استمراره مثل:

الإسلام، فإنه يمنع ابتداء السبي، لا يمنع استمراره، فلو أسلم بعد

أن صار مملوكاً فلا ينقطع عنه الرق، وكذا: الحج، فإنه يمنع ابتداء

النكاح حال الإحرام، ولكنه لا يمنع من الدوام على نكاح قبله.

النوع الثاني: مانع يمنع دوام الحكم واستمراره - فقط - دون

ابتداء الحكم مثل الطلاق، فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول،

ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثاني.

النوع الثالث: مانع يمنع ابتداء الحكم، ويمنع - أيضاً - استمراره

مثل: الرضاع، فإنه يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخته من

الرضاع، كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه، وكذلك: " الحدث "

فإنه يمنع انعقاد العبادة ابتداء، كما يمنع استمرار صحتها إذا طرأ عليها.

وأما القسم الثاني - وهو: مانع السبب - فهو: كل وصف

يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب.