المخالف للأمر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة، وترك الجمعة،

والصيام، فإن السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات، وإنما

يرفع اللزوم فيها فقط، ولذلك فلو فعلها المسافر لصحت منه وأجزأته

ولكنه لا حرج عليه في تركها.

ويقال هذا في كل سبب من أسباب الرخص، فكل واحد من

أسباب الرخص يعتبر مانعاً من اللزوم والحتم، فلا حرج على من

ترك العزيمة للأخذ بالرخصة، هذا القسم الأول.

أما القسم الثاني - وهو: ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلاً -

فهو ما يمنع من أصل الطلب جملة عقلاً وشرعاً مثل زوال العقل

بنوم، أو إغماء، أو غفلة، أو جنون، أو نحو ذلك، فإن زوال

العقل يمنع مطالبة النائم، أو المغمى عليه.، أو المجنون بالفعل؟

لأمرين:

أولهما: أنهم لا يفهمون الخطاب، والفهم شرط مهم من شروط

التكليف.

ثانيهما: أن خطاب الشارع إلزام والتزام، ومن زال عقله لا يمكن

إلزامه، فلا يتأتى بالنسبة إليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائم

والجمادات.

التقسيم الثاني: المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب

إِلى قسمين: " مانع الحكم "، و " مانع السبب ".

أما القسم الأول - وهو: مانع الحكم - فهو: كل وصف

وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق

السبب مثل: الحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب