أما القسم الثاني - وهو: السبب غير المشروع - فهو: ما كان

سببا للمفسدة أصالة، وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعا مثل:

القتل، فإنه سبب غير مشروع، وإن ترتب عليه بعض المصالح

كميراث ورثة المقتول.

الئقسيم الثالث: باعتبار المناسبة:

ينقسم السبب باعتبار المناسبة للحكم وعدم ذلك إلى قسمين:

" سبب مناسب للحكم "، و " سبب غير مناسب للحكم ".

أما القسم الأول - وهو: السبب المناسب للحكم - فهو: الذي

يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة يدركها

العقل مثل: السرقة بالنسبة لعقوبة القطع، حيث إنها تحقق مصلحة

حفظ الأموال وتدفع مفسدة ضياعها، وكذا عقوبة الزنا، فإنها تحقق

مصلحة حفظ الأنساب والأعراض، وكذا الإسكار لتحريم الخمر،

فإن الإسكار - يتضمن ضياع العقول فنهى عن شرب الخمر لمصلحة،

وهي حفظ العقول.

أما القسم الثاني - وهو: السبب غير المناسب - فهو: الذي لا

يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة، مثل

دلوك الشمس، فهو سبب لوجوب الظهر، وشهود الشهر بالنسبة

لوجوب صومه.

التقسيم الرابع: باعتبار مصدره:

السبب ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: " سبب شرعي "،

و" سبب عقلي "، و " سبب عادي ".

أما القسم الأول - وهو: السبب الشرعي - فهو: ما كان