جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الحكم الثابت بالقياس إذا وافق البراءة الأصلية

فهو يفيد التأكيد والتقوية، كما يقال: " دلَّ على هذا الحكم الكتاب

والسُّنَّة والإجماع "، فلا نسلم لكم عدم الفائدة.

أما إذا خالف الحكم الثابت عن طريق القياس البراءة الأصلية،

فلا نسلم أن هناك مقطوعاً به عارض مظنونا؛ لأن المقصود هو

استمرار البراءة الأصلية، واستمرارها مظنون، فيكون مظنون قد

عارض مظنوناً.

الجواب الثاني: على فرض التسليم أن فيه مقطوعا به عارض

مظنوناً، لكن هذا منقوض بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية

كخبر الواحد، والعمومات، وجواز العمل بالفتوى، والشهادة،

وتقويم المقومين، وجواز العمل بالظن بالأمور الدنيوية.

الدليل الخامس عشر: أن القياس لا يفيد إلا الظن؛ لأنه يعتمد

على مقدمات ظنية، وكل ما أفاد الظن يستحيل أن يتعبدنا اللَّه به؛ لأن الظن يؤدي بالمجتهدين إلى أن يحكموا حكما يمكن أن يكون

مخالفا لحكم اللَّه، ويؤدي إلى التخبط في أحكام الله.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا معكم أن القياس يفيد الظن، ولكن ينبغي

التنبيه إلى أننا لا نقبل قياس كل أحد مطلقا، بل لا نقبل إلا قياس

المجتهد - وهو من توفرت فيه شروط المجتهد وهي كثيرة - فمن