فإذا قال: " من عندك؟ " يمكن للمجيب أن يقول: " عندي جميع

أو كل الطلاب "، فلو كانت للخصوص لما صح ذلك.

ولا يصح أن تكون موضوعة للخصوص والعموم بالاشتراك

اللفظي؛ لأنه يكون مجملاً، والمجمل لا يمكن أن يجاب عنه

بجواب معين إلا بعد عدة استفهامات عن الأقسام الممكنة، فمثلاً إذا

قال: " من عندك؟ "، فإذا كانت " من " مشتركة بين الخصوص

والعموم، فإن المجيب - لا بد أن يقول له: " أتسألني عن الرجال

أم عن النساء؟ "، فإذا قال: أسألك عن الرجال، فلا بد أن

تقول: أتسألني عن رجال العرب أو عن رجال العجم؟ ، فإذا قال:

أسألك عن رجال العرب، فلا بد أن تقول: أتسألني عن رجال

ربيعة، أو مضر؟

وهلم جرا إلى أن يأتي على جميع أحياء العرب

وقبائلهم، ثم يأتي على جميع أصنافها من العلماء، والجهال،

والشيوخ، والكهول، والبيض، والسود، وغير ذلك.

فثبت أنه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاستفهامات، لكنها غير

واجبة؛ لأمرين:

أولهما: أنه لا عام إلا وتحته عام آخر، وإذا كان كذلك: كانت

التقسيمات الممكنة غير متناهية، والسؤال عنها على سبيل التفصيل

محال.

ثانيهما: أنا علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان: أنهم

يستقبحون مثل هذه الاستفهامات، فبطل كون تلك الصيغ موضوعة

للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي.

ولا يصح أن لا تكون تلك الصيغ موضموعة للعموم