وهذه الحكاية لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان سنة لكان السابقون إليه أسبق وبه أعلم.
لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه، غير منعقد باتفاق ولم يتنازعوا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه - كابن عقيل - طرد الخلاف في سائر الأنبياء، والذي عليه الجمهور - كمالك والشافعي وأبي حنيفة - أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق البتة، ولا يقسم به، وهذا هو الصواب.
والإقسام على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع.
وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في "منسك المروزي" ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به، فكذلك هذا.
وأما غيره فما علمت فيه نزاعا، واتفقوا على أنه - سبحانه - يسأل، ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك كالأدعية المعروفة في السنن اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.
وأما إذا