الاستشهاد فيه:

في قوله: "من فتى" فإنه تمييز كما ذكرنا، وفيه جمع بين التمييز والفاعل الظاهر، وفيه ثلاثة مذاهب:

المنع: وهو مذهب سيبويه؛ إذ لا إبهام يرفعه التمييز (?).

والجواز: وهو مذهب المبرد وابن السراج والفارسي، قال ابن مالك: وهو الصحيح (?).

والمذهب الثالث: التفصيل: فإن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو: نعم الرجل رجلًا عالمًا، ومنه:

........ نِعْمَ الفَتَى أَنْتَ مِنْ فَتَى ... ................................

لأن المعنى: من متفت؛ كما ذكرنا، فأفاد معنى لا يفيده الفاعل فلذلك جاز، وإلا لم يجز، وصححه ابن عصفور رحمه اللَّه (?).

الشاهد الرابع والتسعون بعد السبعمائة (?) , (?)

إِذَا أَرْسَلُونِي عِنْدَ تَعْذِيرِ حَاجَةٍ ... أُمَارِسُ فِيهَا كُنْتُ نِعْمَ المُمَارِسُ

أقول: قائله هو يزيد بن الطثرية (?).

وهو من الطويل، المعنى ظاهر.