النوع الخامس: المعضل، وهو: الحديث الذي يرويه أحدٌ من التابعين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن الصحابي المشهور.

وربما يكون الحديث معضلًا ومسندًا، بأن يرويَ الراوي الذي هو من أتباع التابعين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقت حديثًا، وهو يروي ذلك الحديث عن تابعي، ويروي التابعي ذلك الحديث عن صحابي، ويرويه الصحابي عن رسول الله عليه السلام، وربما يروي حديثًا أحدٌ من أتباع التابعين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون معضلًا، ويروي ذلك الحديث رجلٌ آخر، ويكون إسناده متصلًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا ظهر اتصال إسناد الحديث المعضل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك الراوي ومن راوٍ آخر، خرج ذلك الحديث عن كونه معضلًا، بل يكون متصلًا، فإذا قال أحد من أتباع التابعين: إن فلانًا التابعي يفعل كذا، أو يقول كذا، أو يأمر بكذا، يكون ذلك الفعل أو القول أو الأمر موقوفًا على ذلك الرجل الذي هو من أتباع التابعين.

النوع السادس: المدرج، وهو: الحديثُ وقعَ فيه لفظٌ من كلام الصحابي أو التابعي، يظنه السامعُ أنه من جملة الحديث.

وإنما يُعرَف تمييزُ كلام الصحابي أو التابعي من كلام النبي بأن يرويَ ذلك الحديث رجلٌ آخرُ عن ذلك الراوي، ويقول: قال لي فلان الذي أروي عنه الحديث: إن هذا الحديث من كلامي.

فأما إذا روى أحدٌ حديثًا، وروى آخرُ ذلك الحديث، ووُجِدَ لفظٌ في حديث أحدهما، ولم يوجد ذلك اللفظ في حديث آخر، فذلك اللفظ لا يُعرَف يقينًا: أنه مدرجٌ؛ لإمكان سقوط ذلك اللفظ من حفظ الراوي الذي ليس في حديثه ذلك اللفظ، وقد وقع اختلافٌ بين الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ألفاظٍ، فلا يقال: هذا مدرج، إلا بدليل واضح.