دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.

الدليل الأول:

(ح-535) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (?).

[ضعيف] (?).

الدليل الثاني:

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال -رحمه الله-؛ "أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا" (?).

ويناقش:

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والاجماع لم يثبت، وكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة عالم المدينة مالك بن أنس.