الفرع الرابع وقت اعتبار القيمة

[م - 614] إذا اختلف المتعاقدان في ثمن السلعة، وكانت السلعة تالفة، وفسخ العقد، ووجب رد القيمة، فهل المعتبر في قيمة السلعة، وقت قيام العقد، أو وقت التلف، أو وقت القبض؟

القول الأول: المعتبر في القيمة وقت القبض.

وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية (?).

القول الثاني: المعتبر في القيمة يوم العقد.

وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).