وأما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه لأنه ليس بعدو له1.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
