الحاكم وهو غير أبي عبد اللَّه وأكبر منه، بل هو من شيوخه، مات سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، والحاكم صاحب المستدرك مات سنة خمس وأربعمائة.

ثانيها: أن ما نقله عن المهذب ليس بصحيح، بل هو محرف لأن مسلما لم يرو لعبد العزيز بن معاوية، بل ولا روى له أحد من أصحاب الكتب الستة، وإنما روى له أبو داود خارجها في كتاب المراسيل فليحقق هذا النقل من المهذب للذهبى.

ثالثها: قوله: وبه يعرف أن رمز المصنف لضعفه غير صواب، فإنه لا يعرف به شيئًا لأنه نقل باطل.

رابعها: أن الذي قال هو خبر منكر ابن حبان لا أبو أحمد الحاكم كما يعرف من مراجعة التهذيب.

خامسها: قوله: وأن حكم ابن الجوزى بوضعه تهور، فإن ابن الجوزى لم يحكم بوضع هذا الحديث ولا تعرض له أصلا، بل ذكر خبرا آخر [2/ 100] من عند أبي عبيد في الغريب من رواية عبد اللَّه بن فروخ عن عائشة أنها سئلت: من يؤمنا؟ فقالت: "أقرؤكم للقرآن، فإن لم يكن فأصبحكم وجها".

ونقل عن أبي حاتم أنه قال في ابن فروخ: مجهول، وعن أحمد بن حنبل أنه قال هذا حديث سوء ليس بصحيح اهـ.

فهذا غير حديث أبي زيد الأنصارى، وقد تعقب المصنف ابن الجوزى بأن ابن فروخ روى له مسلم وأبو داود، وأن الذهبى تعقب أبا حاتم في قوله: إنه مجهول، فيشبه أن يكون هذا هو الذي رأى الشارح في المهذب أن مسلما روى حديثا به، فنقله إلى عبد العزيز.