ثنا الوازع عن أبي سلمة عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من عبد أكسب من أحد، ولكن الرزق مقسوم من اللَّه لعباده".

2899/ 7593 - "ليسَ بحكيم من لمْ يُعاشِرْ بالمعروف منْ لَا بُدَّ لَهُ منْ معاشَرَتِهِ حتَّى يجعلَ اللَّهُ لَهُ منْ ذلِكَ مخْرَجًا".

(هب) عن أبي فاطمة الإيادى

قال في الكبير: وكذلك رواه الحاكم وعنه ومن طريقه خرجه البيهقى مصرحا فلو عزاه للأصل كان أحق، ثم قال الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وإنما نعرفه عن محمد ابن الحنفية من قوله، وقال ابن حجر: المعروف موقوف، وقال العلائى: هذا إنما هو من كلام ابن الحنفية.

قلت: يتعجب من المؤلف في إيراد هذا الحديث، فإنه ظاهر البطلان واضح الوقف لا يلتبس أمره على صاحب حديث.

أما الشارح فكل كلامه خطأ وكل تصرفه عجيب.

أول ذلك: أن جل أحاديث البيهقى إنما يرويها في كل كتبه عن الحاكم، فعلى هذا الإعتبار لا يصح أن يعزى للبيهقى حديث إلا في النادر.

الثانى: أن الحاكم لم يخرج هذا الحديث في المستدرك، ففي أى كتاب يجب أن يعزوه المؤلف إلى كون الحاكم خرجه فيه؟ ثم في أى كتاب خرج الحاكم تلك الأحاديث الكثيرة التي ملأ منها البيهقى مصنفاته في الأحكام كالسنن الكبير والصغرى والمعرفة والخلافيات وغيرها مما أكثرها عن الحاكم؟ وكذلك كتبه في الأخلاق والترغيب وغيرها كشعب الإيمان والآداب والزهد والاعتقاد والأسماء والصفات والدعوات وغيرها؟! فعجبا للشارح ما أشد غفلته!

الثالث: قوله: وعنه ومن طريقه خرجه البيهقى مصرحا تعبير فاسد متناقض كما بيناه مرارا.

الرابع: أنه نقل قول الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، ثم لم يذكر