مسلما أخرج من حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب، وشعيب وغيرهم عن الزهري فذكر: (والاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح)، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، فلم يتأخر أصحاب الحديث عن إخراج حديث مالك في كتبهم التي التزموا بتخريج الصحيح فيها، فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلنا: لا مانع منه إذ ليس كل صحيح يعمل به، بدليل المنسوخ، انتهى كلام الحافظ رحمه اللَّه في نكته على ابن الصلاح، وذكر مثله الجلال السيوطي في شرح تقريب النووي.

قال السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان في المنهج السوي:

وقد أشار ابن حجر المكي في رسالته التي ألفها في إثبات أدلة البسملة إلى الجواب عما ذكر الحافظ ابن حجر: فإنه قال -يعني ابن حجر الهيثمي- عند كلامه على تعريف الصحيح بعد كلام ما نصه:

وقد خلا عن الشذوذ وهو مخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين، وخالف في هذا الفقهاء والأصوليون، وتنبني على هذا مسائل منها: إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا أو ملازمة للشيخ، فهذان -أي: الفقهاء والأصوليون- يقولان: إن المثبت مقدم على النافي، فيقبل، والمحدثون ووافقهم الشافعي يقولون: لا يقبل، لأنه