علم فيقبلونه، وهل يسمونه شاذا أم لا؟ فلابد من بيان الفرق أو الاعتراف بالتناقض، والحق أن هذه الزيادة لا تقبل دائما، ومن أطلق لم يصب، وإنما تقبل إذا استووا في الوصف، ولم يتعرض مَنْ نَقص لنفيها لفظا ولا معنى، انتهى.

وقال الحافظ في نكت ابن الصلاح:

قول المصنف: لا إشكال فيه يعني: ما ذهب إليه الشافعي في تعريف الشاذ فيه نظر، وذلك أنه يلزم على قوله: أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح، وأن الرواية الراجحة أولى، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم بالصحة؟ محل توقف، قد قدمت التنبيه عليه في الكلام على نوع الصحيح، انتهى.

وقال في الموضع المحال عليه: والمراد بالشذوذ هنا ما خالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسر به الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي فافهم، وما اشترطوه من نفي الشذوذ مشكل، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين، فقد انتفت عنهم العلل الظاهرة، فمجرد مخالفة أحد من رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين، فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط، وأن الثمن أوقية من ذهب، مع تخريجه ما يخالفه أيضًا، ومن ذلك أن