الثانى: أن هذا السبب الحاصل لعُمر على مصاهرة على والتحديث بالحديث لم ينفرد به البزار، بل كل من خرج حديث عمر أو جلهم وهم كثيرون خرجوه، بل وكذلك هو مذكور في حديث ابن عباس والمسور، والغريب أن الشارح نقل نص الحاكم وتعقب الذهبى مما يدل على أنه رأى الحديث في المستدرك [3/ 142]، وهو فيه مذكور بالسبب المذكور، ومع ذلك عزاه إلى البزار، وهو في أقل من هذأ يننقد المصنف ويبالغ في التشنيع والتهويل.

الثالث: أنه أخر كلام الحكم عقب حديث المسور فأوهم أنه قال ذلك فيه، والواقع أنه في حديث عمر، فكان حقه أن يذكره عقبه.

الرابع: أنه أقر الذهبى على ما قاله، وهو وإن كان كما قال الذهبى لأنه من رواية على بن الحسين، إلا أن هذه القصة والحديث مشهورة عن عمر، بل تكاد تكون متواترة عنه، رواها عنه على بن الحسين، والحسن السبط، وعقبة ابن عامر، وعبد اللَّه بن عمر، وجابر بن عبد اللَّه، والمستظل بن حصين، وأسلم مولى عمر، وبعض أهل واقد، وابن عباس وعاصم بن عمر بن قتادة، وعطاء الخراسانى، ومحمد بن قرد وغيرهم.

فرواية على بن الحسين خرجها الحكم [3/ 142] والبيهقى في السنن [7/ 64] ثم قال: وهو مرسل حسن، وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا.

ورواية الحسن خرجها البيهقى من رواية ابن أبي مليكة [7/ 64، 114]:

أخبرنى حسن بن حسن عن أبيه "أن عمر خطب إلى على أم كلثوم" فذكره.

ورواية عقبة بن عامر أخرجها الخطيب من رواية الليث بن سعد عن موسى بن على بن رباح اللخمى عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهنى قال: "خطب عمر ابن الخطاب إلى على بن أبي طالب ابنته من فاطمة" فذكره.

ورواية عبد اللَّه بن عمر رواها أسلم بن سهل الواسطى في تاريخ واسط قال:

حدثنا محمد بن عمران ثنا أبو لبابه عن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن على بن