علة، بل هو حديث قائم بنفسه وذلك هو الذي عزاه المصنف، فكيف يقال: لا علة له غير الوقف؟

ثم إنه انتقد المصنف بكونه ذكر حديث على الموقوف وأعرض عن حديثه المرفوع، فلما أراد أن يذكر المرفوع الذي أعرض عنه المصنف ذكر رواية الطبرانى في الأوسط لحديث على الموقوف أيضًا، وصرح هو نفسه بكونه موقوفًا، ولا تظن أنه أراد أن يقول: مرفوعًا فسبقه قلمه فقال: موقوفًا، بل الحديث كذلك هو عند الطبرانى موقوفًا، وكذلك هو في مجمع الزوائد الذي نقل منه [10/ 10]، ثم رجع بعد هذا الاعتراف فقال: وبه يعرف أن اقتصار المصنف على الرواية الموقوفة. . . إلخ.

وزاد كونها معلولة مع أنه نفسه نقل عن الهيثمى أن رجالها ثقات ولم يذكر إلا علة الروابة المرفوعة بأنها من رواية محمد بن عبد العزبز الدينورى، على أن حديث على قد ورد مرفوعًا كما قال لكنه لم يذكره هنا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يجهل أن حديث على المرفوع قد ذكره المصنف سابقًا في حرف الدال بلفظ: "الدعاء محجوب عن اللَّه حتى يصلى على محمد وأهل بيته" وعزاه لأبي الشيخ.

ثم إنه قال في الشرح الصغير: والموقوف أشبه، فهو ترجيح منه لصنيع المصنف في اختيار الموقوف على المرفوع، وفي الكبير عد ذلك من سوء التصرف، وبالجملة فكلامه أشبه شيء بكلام المجانين، بل كلامهم بلا شك ولا مرية، ثم إن حديث على ورد مرفوعًا أيضًا بهذا [اللفظ] المذكور هنا، أخرجه محمد بن مخلد العطار الدورى في جزئه قال:

حدثنا سليمان بن بويه ثنا سلام بن سليمان ثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن على عليه السلام قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".