حسن، وعن البخارى: أنه غير محفوظ، وعن ابن الجوزى: أنه واه أو موضوع، فكان الواجب أن يبين الصواب من هذه الأقوال المتضاربة ولكن ليس هذا بعشه، وليته لم يجنح في الصغير إلى ذلك الترجيح فإنه أخطأ فيه، فالحديث لا ينحط عن رتبة الحسن كما قال الحافظ المنذرى، بل قد صححه الحاكم في المستدرك [1/ 92] وأقره عليه الذهبى، وهو الواقع إن شاء اللَّه؛ لأن حديث سعد بن أبي وقاص على شرط الصحيح إلا أنه اختلف على الأعمش في سنده وفي إرساله ووصله، فرواه بكر بن بكار عن حمزة الزيات عن الأعمش عن رجل عن مصعب بن سعد عن أبيه.

أخرجه الحاكم [1/ 92] ورواه الحسن بن على بن عفان عن خالد بن مخلد عن حمزة بن حبيب عن الأعمش فسمى الرجل فقال: عن الحكم عن مصعب أخرجه الحاكم أيضًا، ورواه محمد بن عبد اللَّه بن نمير عن خالد بن مخلد عن حمزة الزيات عن الأعمش عن مصعب بدون واسطة، أخرجه الحاكم في المستدرك [1/ 92] وأبو نعيم في رياضة المتعلمين، وهكذا قال عبد اللَّه بن أبي زياد عند الحكيم في الحادى والعشرين ومائتين من النوادر، وابن بهز أو فهد عند أبي الشيخ في الثواب، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء عند البيهقى في الزهد [رقم: 821] كلهم عن خالد بن مخلد به بدون واسطة بين الأعمش ومصعب.

ورواه عبد اللَّه بن عبد القدوس عن الأعمش فقال: عن مطرف بن عبد اللَّه عن حذيفة بن اليمان. كما عزاه المصنف في المتن إليه.

ورواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن مطرف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا دون حذيفة، كما ذكره أبو نعيم في الحلية [2/ 212].

ورواه أبو مسهر في نسخته عن أبي نوفل عن الأعمش عن أبي قلابة