الشهاب للقضاعى [رقم 1057] من طريق أبي نعيم، وابن عدى وليس عند واحد منهم لفظة "حق".

الثالث: أن المصنف عزا الحديث لابن عدى، وأبي نعيم عن جابر ولابن عدى أيضًا عن أبي ذر، فأسقط الشارح في صغيره ذكر جابر، وذكر ابن عدى الثانى وجعل الحديث من تخريج ابن عدى وأبي نعيم عن أبي ذر ولا يوجد في الحلية لأبي نعيم إلا عن جابر وكأن غلطه هذا ملصقا بالمؤلف، فإن من يرى الرموز في شرحه يظن أنها رموز المؤلف، والواقع أنه دخلها الحذف والإيصال من تخليط الشارح.

الرابع: أنه ذهب في الكبير مذهبا آخر في التخليط فجعله من تخريج ابن عدى وأبي نعيم عن جابر عن أبي ذر فكأنه من رواية صحابي عن مثله، ثم عقب ذلك بأن حديث أبي ذر من رواية شعيب بن أيوب أيضًا فصار ذلك مؤكدًا لكونه يقصد أن الحديث من رواية جابر عن أبي ذر، وهذا نهاية ما يدركه المرءُ إذا اجتهد في إرادة التخليط.

2363/ 5749 - "العَيْنُ وِكَاءُ السَّه، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ".

(حم. هـ) عن على

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس كما قال، فقد قال عبد الحق: حديث على هذا ليس بمتصل، قال ابن القطان: هو كما قال لكن بقى عليه أن يبين أنه من رواية بقية وهو ضعيف عن الوضين وهو واهٍ، فهاتان علتان مانعتان من تصحيحه اهـ. وقال الباجى: حديث منكر، وقال ابن حجر: أعله أبو زرعة وأبو حاتم بالانقطاع بين على والتابعى.

قلت: فيه أمور، الأول: أن المصنف لم يرمز له بعلامة الصحيح.

الثانى: وعلى فرض أنه صححه فليس كلام غيره حجة عليه ولا مقدما على