لأنه رمز له بالضعف، والمرسل قد يكون صحيحًا أو حسنًا إلى مرسله ثم فوق المرسل له حكم آخر على ما هو معروف.

الثانى: أن قوله: وكذا الديلمى، وأبو نعيم في الحلية, هو من زيادته في كلام العراقى، فإن العراقى لم يقل ذلك وحاشاه من الكذب كما يتضح من الوجه بعده.

الثالث: أن أبا نعيم لم يخرج هذا الحديث في الحلية, وإنما أسنده الديلمى من طريقه فظن الشارح أنه في الحلية وجزم بذلك وأدخله في كلام الحافظ العراقى، فكان كذبا مركبا على كذب.

الرابع: أن إعراض المصنف عن العزو إلى هؤلاء واقتصاره على عزو المرسل الذي خرجه البيهقى ليس من تقصيره، ولا من قصوره، وإنما ذلك منه ذهاب إلى تقوية الحديث لأن سند المرسل وإن كان فيه من ذكر الشارح فهو أنظف من الأسانيد التي أشار إليها الحافظ العراقى، فإن جميعها من رواية الكذابين الوضاعين.

أما حديث أنس فهو من رواية محمد بن زكريا الغلابى وهو وضاع، وأما حديث أبي هريرة فهو من رواية محمد بن فوز عن معاذ بن أنس، وكلاهما متهم، وقد اتهمهما الذهبى بوضع هذا الحديث، وأما حديث أبي الدرداء ففيه من لا يعرف، وقد زعم البيهقى أنه لا يخرج في كتابه حديثا يعلم أنه موضوع، فلذلك مع كون سند المرسل كما قلنا آثره المؤلف، والحديث على كل حال باطل موضوع سواء من طريق البيهقى أو طريق غيره وإنما هو من كلام وهب بن منبه، كذلك أخرجه ابن شاهين في الترغيب [رقم 248] عنه، فأخذ ذلك الضعفاء وركبوا له الأسانيد ورفعوه.