قلت: في هذا أمور، أحدهما: أنه أسقط من هذا السند يحيى بن كثير شيخ الأوزاعى لأنه لم يدرك أبا سلمة، وقال في الراوى عنه: عمر دون ذكر والده، وهو شبه العدم مع أنه مذكور في الإسناد باسم والده كما سأذكره.

ثانيها: أن المؤلف لا يذكر كلام المخرجين على الأحاديث من أول الكتاب إلى آخره.

ثالثها: أنه لم ير فوائد تمام، ولا رأي من رآها، وإنما نقل سنده وكلامه على الحديث بواسطة المؤلف كما سأذكره، فهو يستفيد من علمه ويجحد فضله.

رابعها: أن المؤلف حكم على هذا الحديث بالوضع، وأورده في مستدركه على موضوعات ابن الجوزى فكان من حقه ألا يذكره هنا في الكتاب الذي صانه عما انفرد به وضاع أو كذاب، فإنه قال في ذيل اللآلئ: قال تمام:

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان حدثنا أبو معاوية عبيد اللَّه بن محمد القزى المؤدب ثنا محمود بن خالد ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به [رقم 935].

قال: ورواه أبو معاوية أيضًا عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بهذا الإسناد مثله.

قال تمام: هذا حديث منكر من حديث الأوزاعى، وأبو معاوية القزى هذا ضعيف، وكان يحدث بهذا الحديث بالإسنادين جميعا اهـ.

فمن هنا نقل الشارح ما ذكر، وإنما لم يتعرض لكون المؤلف ذكره في الموضوعات، واقتصر على ما قال حتى لا يتضح أنه منه نقل، وكذلك حديث ابن عمر: "شكت القوارير"، الذي ذكره الشارح في كلامه على الحديث، وقال: هو شديد الضعف بل قيل: موضوع -إنما أبهم القائل ولم يصرح