الخامس: أن ما جعله كافيًا في الحكم بوضعه وهو قول ابن حبان في الإفريقى: "يروى الموضوعات عن الثقات" باطل من وجوه:

أحدها: أن هذه العبارة لا تدل على الوضع لأنه إذا كان يروى الموضوعات لا يلزم أن يكون هذا منها.

ثانيها: أن هذا قول ابن حبان ورأيه وليس هو قرآن منزل، فلإن قال ذلك ابن حبان فقد قال غيره خلافه.

ثالثها: أن عبد الرحمن المذكور عابد جليل القدر جدا، وإنما ضعف في الحديث لعدم إتقانه إياه، وقد روى له البخارى في البر، وأبو داود والترمذى وابن ماجه ووثقه يحيى بن سعيد، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه، وإنما أنكر عليه الأحاديث الغرائب التي يحدثها، وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به وفي حديثه ضعف والكلام فيه طويل جدا والخلاف فيه كثير وسببه أنه كان قاضيا عابدا جليل القدر واسع العلم والدراية والأخبار إلا أنه مع ذلك كان كثير الغرائب والتفرد والمخالفة، فلعل أصله تهور كان في طبعه وتسامح في التحديث والنقل، مع نسيان أو نحو ذلك فتصدر منه الغرائب، فمن نظر إليها ضعفه وربما حكم بكذبه، ومن نظر إلى حاله وجلالته في نفسه قال فيه خير وأثنى عليه، ونحن لا نشك أن الحديث الذي ينفرد بأصله يكون ضعيفًا فضلا عما يخالف فيه، وإنما ننازع الشارح في احتجاجه على بطلان الحديث لمجرد كلام ابن حبان، وقد بسطت القول في هذا الحديث في مستخرجى على مسند الشهاب في حديث: "إذا وزنتم فأرجحوا".

2087/ 4983 - "صَاحبُ الصورِ واضعٌ الصورَ على فِيهِ مَنْذُ خُلِقَ يَنْتَظرُ مَتى يُؤمر أن يُنفخُ فيِه فينفخُ".

خط عن البراء