قال في الكبير: رواه من طريق غسان بن مالك عن عنبسة بن عبد الرحمن عن أبي زكريا اليمامى عن أنس، وغسان ليس بالقوى وعنبسة متروك، قال: ورواه أبو نعيم أيضًا، وعنه أورده الديلمى مصرحًا بعزوه إلى الأصل فلو عزاه المؤلف إليه كان أولى.

قلت: بل لو سكت الشارح وستر سخافته لكان أولى، فالديلمى ما رواه عن أبي نعيم بل عن الحداد عنه، فيقال: رواه من طريقه لا عنه.

وقوله: مصرحًا بعزوه إلى الأصل جهالة وكذب فالديلمى ما عزاه، وإنما أسنده من طريق أبي نعيم، وذلك [لا] يقال فيه عزو، وإنما يقال فيه إسناد.

أما كونه ذكر الأصل فكذب، إذ الأصل هو الكتاب المخرج فيه الحديث، والديلمى لم يذكر كتابًا، وأبو نعيم خرج الحديث في تاريخ أصبهان في ترجمة أحمد بن محمد بن على بن رستة أبي حامد الجمال الصوفى (1/ 162)، وإذا لم يقف المصنف عليه في الأصل ولا عرف في أى كتاب خرجه أبو نعيم فلا ينبغى له أن يعزوه إلا إلى الديلمى كما فعل.

1692/ 4030 - "خَيْرُ المَاءِ الشَّبمُ، وخَيْرُ المَالِ الغَنَمُ، وخَيْرُ المَرْعَى الآرَاكُ والسلمُ".

ابن قتيبة في غريب الحديث عن ابن عباس

قال في الكبير: فظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وإلا لما أبعد النجعة وهو ذهول، فقد خرجه الديلمى من مسند الفردوس عن أبي هريرة المذكور باللفظ المزبور.

وقال في الصغير: ورواه الديلمى عن أبي هريرة.

قلت: إن [المصنف] إذا عزا الحديث للديلمى وكان عنده من طريق أبي