[قال في الكبير]: وفيه الحسن بن قتيبة الخزاعى قال الذهبى: قال الدارقطنى: متروك، ورواه عنه أيضًا أبو نعيم، ومن طريقه وعنه خرجه الديلمى مصرحًا، فلو عزاه المصنف إليه لكان أجود.

قلت: بل الأجود والواجب ما فعله المصنف، ولو فعل ما استجوده الشارح لكان خائنا عديم الأمانة والتحقيق، فإن لأبي نعيم كتبًا كثيرة لا يدرى في أي كتاب خرجه، ولا يجور إطلاق العزو دون تقييد يالكتاب الذي خرج فيه، والحديث ليس في الحلية، فهو في كتاب آخر لأبي نعيم، وقول الشارح: ومن طريقه وعنه رواه الديلمى مصرحًا، كلام في غاية الركاكة والسقوط، بل قوله: "ومن طريقه وعنه" جمع بين المتضادين في اصطلاح أهل الحديث، إذ "من طريقة" تستعمل فيما يروى عن الرجل بواسطة أو أكثر، و"عنه" تستعمل فيما يروى عنه مباشرة، فلو قال: "وعنه" وحدها لكان مخطئًا أيضًا، لأن الديلمى لم يدرك أبا نعيم، وإنما يروى كتبه بالإجارة عن أبي على الحداد عنه، فكان صواب العبارة أن يقول: ومن طريقه، ولا يزيد "عنه"، وأما زيادة "مصرحًا" فهو أسقط مما قبله لأنه ظن أن من لم يكن مصرحًا باسمه المشهور لا يعرفه مثل المصنف ويخفى عليه بخلاف كونه مصرحًا بكنيته أو لقبه، وهذا قياس مع الفارق، لأنه يقيس المؤلف على نفسه مع وجود الفارق الكبير وهو العلم في المؤلف والجهل في الشارح.

قال الديلمى [2/ 242، رقم 2588]:

أخبرنا الحداد أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سعيد بن يعقوب حدثنا أحمد بن مهران ثنا الحسن بن قتيبة ثنا عبد اللَّه بن زياد النحوى عن نافع عن ابن عمر به، بالزيادة التي ذكرها الشارح.

ورواه أبو بكر الربعى في جزئه من مرسل سعيد بن المسيب مطولًا فقال: