قلت: في هذا أمران، أحدهما: أن المؤلف لم يسكت على حكم ابن الجورى بالوضع، بل رده في التعقبات المفردة، فقال: أورده ابن الجوزى من حديث ابن عباس، وقال: فيه عراك بن خالد مضطرب الحديث، ليس بالقوى عن عثمان بن عطاء عن أبيه وهما ضعيفان، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشى عن عطاء وهو ضعيف، ومن حديث ابن عمر وقال: فيه حميد يحدث عن الثقات بالمناكير.

قلت: وليس في شيء مما ذكر ما يقتضى الوضع، أما عراك فهو إن ضعفه أبو حاتم بما ذكر، فقد قال فيه صاحب الميزان: إنه معروف حسن الحديث، وأما عثمان بن عطاء فأخرج له ابن ماجه، ووثقه أبو حاتم فقال: يكتب حديثه، ودحيم فقال: لا بأس به، ومن ضعفه لم يجرحه بكذب، وأما أبوه فالجمهور على توثيقه وخرج له في البخارى اهـ.

فالمؤلف ما سكت عليه، وكان الشارح انتهز فرصة كونه ذكره في التعقبات المفردة فأراد أن يظهر أنه لم ير ذلك حتى يتمشى معه الحال الذي يدندن حوله.

ثانيهما: أن النقل الذي نقله عن الخليلى حرفه الشارح بل مسخه، فالخليلى قال: إنما يروى عن عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وابن عطاء متروك اهـ.

فجعل الشارح أنه من رواية عطاء عن أبيه، وأن عطاء متروك، مع أن عطاء لم يقل أحد [فيه] متروك، ولا هو يروى عن أبيه والنقل المذكور عن الخليلى ذكره السخاوى في المقاصد الحسنة على الصواب فنقله منه الشارح ومسخه على عادته.

والحديث خرجه جماعة كما ذكرته في المستخرج على مسند الشهاب، وسيأتى للمصنف في حرف الدال أيضًا.