تضعيفه واستحقاقه للترك، ثم أورد له أخبارا هذا منها.

قلت: نسخ الحلية مختلفة في هذا الحديث، فبعضهم اقتصر على ذكر ما نقله المصنف هنا وذلك ما في نسخته، وبعضهم زاد تلك الزيادة كما نبه عليه الخانجى طابع الحلية عند ذكر هذا الحديث (ص 10 من الجزء الخامس)، وذكر أن هذه الزيادة إنما هي في النسخة المغربية التي كنت قدمت له منها أجزاء ليطبع عليها، ثم إن الشارح لم ينقل الحديث من الحلية وإنما نقله من الميزان، وهو ذكر الزيادة كما ذكرها الشارح، وفيها أيضًا نقص على ما في الحلية، وهى قوله: "ومن شنأ الفاسقين غضب للَّه وغضب اللَّه له"، فهل نسخف على الشارح كما يسخف هو على المؤلف، كلا.

وأغرب من ذلك أنه دائمًا يعيب المصنف بعدم ذكره لكلام المخرجين على الحديث الذي التزم هو أن لا يذكره وعوض عنه الرموز، وهذا الحديث قد قال عنه أبو نعيم: غريب من حديث محمد تفرد به الوصافى ومشهوره ما تقدم من قول على اهـ.

أى أن المشهور فيه أنه موقوف من كلام على عليه السلام، وهذا يدلك صريحًا أن الشارح ما رآى الحديث في الحلية وإنما نقله من الميزان، والذهبى لا ينقل إلا من كتب الضعفاء كضعفاء العقيلى وابن عدى غالبًا، فما ذكره فهو رواية تلك الكتب لا رواية أبي نعيم، فتعجب من أمانة الشارح.

* * *