التنوخي به.

966/ 2051 - "إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحلُّ لَنَا، وإنَّ مَوْلَى القَوم مِنْهُم".

(ت. ن. ك) عن أبي رافع

قال في الكبير: فظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأحد أعلى من الثلاثة وهو عجيب فقد رواه الإمام أحمد وكأنه ذهل عنه.

قلت: نعم لكنك لم تذهل عن سخافتك، فلفظ الحديث عند أحمد [6/ 8]: "يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد إن مولى القوم من أنفسهم" وهذا على اصطلاح المؤلف موضعه حرف الباء.

967/ 2053 - "إنَّ الصَّفَا الزّلَالَ الذي لا يَثْبُتُ عَليه أقْدَامُ العُلَمَاء الطَّمَعُ".

ابن المبارك وابن قانع عن سهيل بن حسان مرسلا

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مسندا وإلا لما عدل لرواية إرْسَالُه، ورواه ابن عدي والديلمي موصولا من حديث أسامة بن زيد وابن عباس وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.

قلت: الموصول من حديث أسامة بن زيد لا يصح إيراده لأمرين أحدهما: أنه من رواية محمد بن مسلمة عن خارجة بن مصعب عن أبي معن عن أسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة وخارجة واهيان ومن أجلهما أورده ابن الجوزي في الموضوعات [1/ 234].

ثانيهما: أن الحديث ليس بموصول وأن أسامة بن زيد المذكور ليس هو الصحابي، وإن لم يتفطن لهذا ابن الجوزي ولا المصنف لأن أبا معن لم يدرك أسامة بن زيد بل ولد بعده بزمن طويل ولم يرو عن أحد من الصحابة مطلقا وإنما الإسناد انقلب على راويه أو قصد ذلك بعض الضعفاء المذكورين في الإسناد، والواقع أن أسامة بن زيد هذا هو راوي الحديث عن ابن معن لا