وشركة العنان1 لا تصحّ إلا2 إذا وجد فيها خمسة شرائط 3: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميّزا، وأن يُخلَط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين.

فإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والرّاوية من آخر، والسّقي من ثالث ففيه قولان 4.

أحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والرّاوية.

والقول الثاني: قاله في البويطي5: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم6.