أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.

فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.

والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.

وهذا النوع يختص بالنّعم.

وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:

أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.

فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10