حولان الحصر، وإن كان غنيًا قبل ذلك، فإما أن يكون غناؤه بجنس ما استفاده أو بغيره وعلى الثاني لا يضم المستفاد إلى الحاصل له أولاً اتفاقًا، وعلى الأول فإما أن يكون المستفاد حاصلاً بالذي كان له أولاً فيكون من نمائه وزيادته، أو لا يكون كذلك وعلى الأول يضم اتفاقًا، وفي الثاني اختلاف والتفصيل في الهداية (?) وحواشيها [قوله لا يصلح قلتان في أرض إلخ] هذا الحكم مختص بالعرب فلا يمكن أحد ممن ليس من أهل القبلة من التمكن فيها، ولذلك أخرج عمر عنها اليهود.
هذا يمكن أن يكون ترقيًا لأن حلي النساء أنفس أموالهن عندهن فكأنه قال: لا تمتنعن عن التصدق من كل شيء حتى من الحلي، ويمكن أن يكون تنزلاً لأن قلائدهن وأسورتهن كانت في الأكثر عن أمثال الشبه وغير ذلك فكان المراد على هذا تصدقن من كل شيء قليل أو كثير ولو من الحلي فإن لها قيمة أيضًا وهذا عند الإمام محمول على النافلة