أوردنا عددا من الأمثلة، وتركنا هذا المثال، ففي الورقة (46 أ) أورد أبو الفداء قول الشاعر:

على أطرقا باليات الخيام … إلا الثمام وإلا العصي

فوجدتهم في الصفحة 163 يسقطون الشطر الثاني ويضعونه في الهامش (4) وصدروه بالقول «من المتقارب وتمامه:

إلا الثمام وإلا العصي

لأبي ذؤيب الهذلي ما تفسير ذلك؟ لعل الناسخ المستأجر قد غشهم.

ثالثا: وتطاول هذا الفساد فراحوا يزيدون كلمات من عندهم ليست في أصل المخطوط، ولا حاجة تدعو إليها، ولم يشيروا أيضا في الهامش إلى ما في الأصل، من ذلك:

أ - جاء في الورقة (138 / أ) حديثا عن إعلال اسم المفعول نصه «وإنما يبنى على صيغة مفعول من ثلاثي متعدّ نحو مقول ومبيع» فزادوا كلمة «اسم» قبل «مفعول» وأدخلوا «أل» على «مفعول، وذلك في الصفحة 497، وما فعلوه لا يفتقر إليه النص لوضوحه.

ب - قال أبو الفداء، في الورقة (17 / أ) عن الظرف المنصوب بعامل مضمر «وقام زيد واليوم سرت فيه، وما اليوم سرت فيه، واليوم سر فيه فيختار النصب» وفي الصفحة 59 ألفيتهم يضيفون كلمة «أما» قبل «اليوم سر فيه» ولا داعي لها.

رابعا: وتوّج ذلك كله بكثرة الأسقاط التي رأيناها عندهم من أمثلة ذلك:

أ - ما جاء في الصفحة 87 من المطبوع ونصه «نحو لا رجل ظريف لأن الموصوف كالشيء الواحد» وفي المخطوط (25 م) «لأن الموصوف والصفة كالشيء الواحد» وبذلك يتم المعنى.

ب - وجاء في الصفحة 160 عند الحديث عن قطّ ما يأتي «تقول ما أفعله قطّ، وهي من القطّ، الذي هو القطع، لأن الماضي منقطع من المستقبل، لأن من لغاتها قط بتخفيف الطاء» وفي المخطوط (45 / ب) «وبنيت لأن من لغاتها قط» وبذلك يستقيم الكلام.