وعليه فإن التفسير المذموم المردود هو التفسير بالرأي المحرم الذي ذكره الإمام السيوطي، وهذا النوع من التفسير كثيراً ما يشتمل على المرويات الواهية، والباطلة، و"أما التفسير المقبول فهو التفسير المبني على المعرفة بالعلوم اللغوية، والقواعد الشرعية، والأصولية، وعلم السنن، والأحاديث، ولا يعارض نقلا صحيحاً، ولا عقلا سليماً، ولا علماً يقيناً ثابتاً مستقراً، مع بذل غاية الوسع في البحث، والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب، وتجريد النفس من الهوى" (?)، وهو الحق وعليه أكثر السلف (?)؛ لأن ما كان مخالفاً لنص من الكتاب أو السنة فهو فاسد الاعتبار، كما أن ما كان متكلفاً غير مبنى على الاجتهاد المستكمل للشروط يُعد عبثاً.

واختلف العلماء في تسمية التفسير بالرأي، هل يسمى تفسيراً أم يسمى تأويلاً (?)؟

والذي رجحه الزركشي أن هناك فرقاً بين التأويل والتفسير وأنهما ليسا بمعنى واحد، فقال: "ثم قيل التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال والصحيح تغايرهما" (?).

وقال في موضع آخر: "وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ليحمل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط تجويزاً له وازدياداً" (?).

وقال محمد حسين الذهبي: " والذي تميل إليه النفس أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية؛ وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان عن مراد الله تعالى لا يجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي، وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع وخالطوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم.