فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء، فذهب بعضهم أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، ولأنه غير مقدور على الانتفاع به، وهذا مذهب الحنفية (?)، ورواية في مذهب أحمد (?)، وفي رواية في مذهب أحمد (?)، وقول للشافعي (?) وهو الأظهر أنه يزكيه لما مضى من السنين إذا قبضه، وذهب مالك (?) إلى أنه إذا كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعوامًا، وهذا القول عزاه الشيخ العنقري (?) لشيخ الإِسلام محمَّد بن عبد الوهاب، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (?). والذي رجحته اللجنة الدائمة (?) وسماحة شيخنا بن باز (?) -رحمه الله- أن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولًا.

اختلف الفقهاء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال:

القول الأول: أن الأموال الباطنة كالنقدين، وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى بل هو أهل لدفع الزكاة إليه، أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -