ثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا.
(أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين.
وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين.
أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب.
وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة.
للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز.
وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر.
وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه.
(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر).
وهو: لفظي بإعادة الأوّل.
ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى كـ "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء كـ "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.