هنا تهتم الهيئات التي تنظم عمل المرشدين بأن تحدد هذه العلاقة بحدود أخلاقية, أو قواعد قيمية تحكم السلوك المتوقع في إطار هذه العلاقة.

ولكي تبدأ العلاقة بداية سليمة, فإن على المرشد أن يدرك دوره ومسئوليته بالنسبة للمسترشد وبالنسبة للمهنة التي ينتسب إليها، وهو يدرك أنه يعمل مع إنسان، وهذا الإنسان قد كرّمه خالقه جل وعلا، وعليه أن يتقبل هذا الإنسان الذي جاء يطلب مساعدته، والتقبل الذي لا توضع عليه شروط مسبقة من العوامل الأساسية التي تساعد على استبصار المسترشد بمشكلته واكتساب الأمن الذي قد يكون كافيا ليعدل هو نفسه من أفكاره أو سلوكه. ولا يعني التقبل للمسترشد الموافقة أو القبول لسلوكه, وإنما يعني رفع القيود والحرج عنه ليتسنى له أن يتعرف على حقيقة سلوكه، وليتسنى له أن يقبل ما يعرض عليه من خطط لتعديل السلوك. وبذلك فإن المرشد يمتنع منذ البداية عن الاتجاه السلبي نحو المسترشد بسبب جنسه أو لونه أو غير ذلك من المتغيرات كأن تكون لديه إعاقة بدنية، ويجب على المرشد أن يقاوم في نفسه أي نزوع نحو وضع المسترشد في قالب معين يتعامل معه من منطلقه.

كذلك فإن المرشد في إطار العلاقة الإرشادية يحاول أن يوفر كل ما يجعل هذه العلاقة آمنة، بدءا من المعلومات التي يدلي بها المسترشد على النحو الذي ورد في موضوع السرية إلى الجانب الشخصي من الأمن، فلا يكون المسترشد موضوعا للهجوم أو النقد الشديد أو السخرية، وخاصة في المراحل الأولى من العلاقة التي يبقى المرشد فيها بعيدا عن النقد أو إصدار الأحكام، أما السخرية والعقاب فهي أمور لا نتصور أن تدخل كعناصر في أية علاقة إرشادية؛ لأنها لن تشوه العلاقة الفردية بين المرشد والمسترشد المعين فقط, وإنما ستضر إضرارا كبيرا بمهنة الإرشاد كلها.

وفي إطار العلاقة الإرشادية, فإن المرشد يمتنع عن الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها من المسترشد لأغراض شخصية، كما يمتنع عن أن يدخل في علاقات لا تتصف بالموضوعية كمحاولة الحصول على معلومات لن يستفيد منها المسترشد في موقف الإرشاد من حيث توظيف المرشد لها في العملية الإرشادية، أو تكوين علاقة