فاخترت الشفاعة, وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا" (?) .

فتبين من هذه النصوص أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للمشرك؛ لأن الله تعالى لا يرتضيه ولا يرضى قوله, فلا يأذن لأحد أن يشفع فيه, إذ هي معلقة بأمرين: رضاه عن المشفوع, وإذنه للشافع.

فلا توجد إلا بمجموعهما, وهذه هي التي ننفيها كما نفاها الله تعالى (?) .

وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لأهل التوحيد, كما صرح بها القرآن المجيد, وتواترت بها الأحاديث الصحيحة الأسانيد (?) .

وأما كون الطلب لها والسؤال, كفرا مبيحا للدم والمال, فهذا كلام فيه غاية الإجمال, بل هو من المغالطة في المناظرة والجدال, والذي نجزم به وندين هو ما أفصح به النور المبين, وذلك أن الحكم مختلف باختلاف الحال, في صدور السؤال والمقال:

فما كان في حياته عليه الصلاة والسلام فليس إلى منعه من سبيل, لورود النص فيه والدليل, ولا يلزم على ذلك وقوع المحذور, وحاشا أن يقر أحدا على محظور. فقد سأله الشفاعة من أصحابه جماعة (?) . ولو كان