الفقهاءِ بالزنديقِ. قال بعضُ العلماءِ: اشتقاقُه من النافقاء وهي جحرُ اليربوعِ؛ لأَنَّ جحرَ اليربوعِ يكونُ له أبوابٌ مختلفةٌ يدخلُ من بابٍ ويخرجُ من آخَرَ، فالمنافقُ يخرجُ بغيرِ ما دخل به، هكذا قيل.

{الْمُنَافِقُونَ} الذكورُ {وَالْمُنَافِقَاتُ} الإناثُ، هذه الآيةُ الكريمةُ وأمثالُها في القرآنِ مما استدل به جماعةٌ من [أهلِ] (?) الأصولِ على مسألةٍ أصوليةٍ مختلفٍ فيها وإيضاحُها أن الصفاتِ التي يشتركُ فيها الذكورُ والإناثُ إذا جاءت في كتابِ اللَّهِ أو سنةِ رسولِه بصيغةٍ خاصةٍ بالذكورِ فهل يدخلُ فيها الإناثُ نَظَرًا إلى اشتراكِهن مع الذكورِ في أصلِ الوصفِ، أو يختصُّ بها الذكورُ لأن البناءَ مختصٌّ بالذكورِ؟! وإيضاحُ هذا، أن النفاقَ هو صفةٌ تتصفُ بها الأُنْثَى والذكرُ، ولكن قولَه: {الْمُنَافِقُونَ} اختصَّ بالذكورِ، فإذا جاء في كتابِ اللَّهِ جمعُ مذكرٍ سالمٌ أصلُ معناه يشتركُ فيه الذكورُ والإناثُ، هل يُحْكَمُ بدخولِ الإناثِ أو لا يُحْكَمُ بدخولهنَّ إلا بدليلٍ منفصلٍ؟! هذا خلافٌ مشهورٌ في الأصولِ (?)، قال أكثرُ أهلِ الأصولِ: إن الجموعَ المذكرةَ السالمةَ ونحوَها مما يختصُّ بجماعةِ الذكورِ، إذا وَرَدَ في كتابِ اللَّهِ أو سُنَّةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم لا يدخلُ فيه النساءُ إلا بدليلٍ خَاصٍّ، لاختصاصِ الصيغةِ بالذكورِ، وإن كان الوصفُ شاملاً للجميعِ، واستدلُّوا على أن النساءَ لاَ يَدْخُلْنَ في الجموعِ المذكرةِ بمثلِ هذه الآيةِ في القرآنِ، قالوا: لو كانت المنافقاتُ الإناثُ يَدْخُلْنَ في اسمِ المنافقينَ بصيغةِ الجمعِ المذكرِ السالمِ لَكَفَى ذلك عن عطفِهن عليهم، قالوا: والعطفُ دليلُ المغايرةِ وعدمِ الدخولِ، واستدلوا لهذا بكثرةِ نَحْوِهِ في القرآنِ كقولِه: {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ} [الأحزاب: آية 73] وقولِه: