التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والآلاف المؤلفة أن كل نفس منفوسة يُقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكون، وأن الله يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان الملاحدة الإفرنج الكفرة وأذنابهم من الخنازير الذين طُمست بصائرهم، ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة الله - جل وعلا - وتقواه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} [الطلاق: الآيتان 2، 3] فبيّن أن هذا الرزق ليس من قبيل الدخل القومي المحدود الذي يحسبه الإفرنج ويُحدونه، لا، بل يأتي به الله من أمور لا يعلمها إلا هو - جل وعلا - ولما أراد المنافقون أن يضربوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حصارًا اقتصاديًّا وقالوا في ذلك: {لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا} قال تعالى: {وَللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ} [المنافقون: آية 7] ومن كان عنده خزائن السماوات والأرض كيف يُحدد رزقه، وتقتل الأولاد وتقلل خوفًا ألا يرزقها؟! فهذا من أُضحوكات الشيطان وأعمال الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلاً عاقلاً يشتغل بهذا، عياذًا بالله.

ثم إِنَّ مِنْ مَصَالِحِ تَعَدُّدِ الزَّوْجات أن فيه مصالح عظمى شرعه الله لها، منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج المرأة حتى كبرت معه ومضى جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال إذا قُصِر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرى يتسلى بها ويأت بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرى ويبقى مع الأولى ملاطفًا لها، محسنًا إليها، منفقًا إليها، ويجد