وأما المسلمون فما خَمَّس لا هو ولا غيره أموالهم، وأما الكفار فمتى غنمت منهم أموال خُمِّسَتْ بالكتاب والسنة، ولكن في عهده - رضي الله عنه - لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف.

وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يُخَمِّس أموال المسلمين، ولا طلب أحدًا قط من المسلمين بخمس ماله .. » (منهاج السنة النبوية: 3/ 154).

وهذه الأموال التي يأخذها شيوخ الشيعة باسم فريضة إسلامية وحق من حقوق آل البيت، وهي تتدفق اليوم عليهم كالسيل من كل قطر، هي من أكبر العوامل علَى بقاء خرافة دين الاثني عشرية إلى اليوم، وإليها يعزى هذا النشاط في حماس شيوخهم في الدفاع عن مذهبهم، لأنهم يرون فيمن يمس مذهبهم، أنه يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم.

عند علماء الشيعة من استحل منع الخمس فهو كافر:

وقد اهتم «شيوخ» الشيعة بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الخمس وأولوها عناية غير عادية، واعتبروا من يستحل منعهم درهمًا منها في عداد الكافرين، حيث قالوا: «ومَن مَنَع منه درهمًا أو أقَلّ كان مندرجًا في الظالمين لهم (أي لأهل البيت بزعمهم) والغاصبين لحقهم، بل مَن كان مستحلًا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال - عليه السلام -: من أكل من مال اليتيم درهمًا، ونحن اليتيم» (العروة الوثقى وبهامشها تعليقات مراجعهم في هذا العصر2/ 366).

إن المعنى الذي ذهب اليه علماء الشيعة للخمس في الحقيقة بدعة لا أصل لها وإنما وجدوا اسمه ـ اسمه فقط ـ في آية واحدة من كتاب الله فتعلقوا به ليوهموا السُذَّج بأن ما استحلوه من أموال الناس تحت ذريعة (الخمس) شيء مذكور في القرآن!

إنهم استعاروا اللفظ وأعطوه معنى ومضمونًا آخر يختلف تمامًا عما عناه الله وأراده في قوله - عز وجل -: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا علَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ