وهناك أصول شرعية تلازم الشورى كمبدأ إسلامي أصيل من أهمها:

ـ إن الإسلام اعتبر الشورى منهج حياة إنساني، فضلاً عن كونها ضرورية في نظام الحكم.

ـ إن طبيعة الحكم الإسلامي على مدار العهد النبوي ومروراً بخير القرون كان حكماً شورياً على الرغم من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ومكانة الخلفاء الراشدين بين عموم الصحابة رضي الله عنهم.

ـ إن تشريع الشورى بذاته قائم على المصلحة ودرء المفسدة، وهذا لا ينحصر في الشورى، فالتشريعات الإسلامية كلها قائمة على ذلك من جلب مصلحة ودرء مفسدة، كما يقول العز بن عبد السلام: الشريعة كلها نصائح، إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح (?).

ـ إن الشورى تتلاحم وتنصبغ بفكرة مقاصد الشريعة الكلية، ولها علاقة وثيقة الصلة بالضروريات الخمس التي تناولها الأصوليون بالتحليل والدراسة والبيان، إذ من الطبيعي في أي نظام شوري، أن تتحقق الضروريات الخمس، وأن تحفظ بعمومها، وهذا ليس خاصاً بالمسلمين على التحديد، بل يشمل غيرهم وعلى توصيف ابن عبد السلام.

وكذلك اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والابضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الافضل، فالأفضل من الأقوال والأعمال (?).

ولا شك أن أي نظام ديكتاتوري أو تسلطي أو إستبدادي يقضي على هذه الضروريات، وتضيع في ظل إجراءاته المستبدة، والتاريخ يصدق هذا.

ومن المؤكد أن تحفظ الضروريات في ظل وجود حالة من النزاهة والعدالة، وفصل السلطات، ومحاكمة الحاكم وخضوعه عند رأي الشعب، فتنوع الحريات لتطال أفعال الحاكم وتصرفاته، وتحصيل المساواة بين الجميع، فلا سلطة إلا للشريعة وقانونها النافذ على الجميع، ونشر العدل في انحاء الدولة.