(وَعَكْسُهُ) الذي هو الاستدلال بالكلي على الجزئي، بحكم الكلي على الجزئي، (يُدْعَى القِيَاسَ المَنْطِقِيْ)، (القِيَاسَ المَنْطِقِيْ) السابق وهو استدلال بحكم الكلي على إثبات الجزئيات عكس السابق، (وَعَكْسُهُ) أي ومفيد عكسه على تقدير مضاف، لا بد من تقدير مضاف، لأن عكس ما ذُكر هو الاستدلال بالكلي على الجزئي، وليس ذلك هو المسمى بالقياس المنطقي، وإنما المسمى نفس المقدمتين أو المسمى نفس المقدمتين المستدل بهما. إذًا القياس هو اسم للمقدمتين، (وَعَكْسُهُ) أي مفيد عكسه (يُدْعَى القِيَاسَ المَنْطِقِيْ وَهْوَ الَّذِيْ قَدَّمْتُهُ فَحَقِّقِ) بقولنا:

إِنَّ القِياسَ مِنْ قَضايا صُوِّرا ... مُسْتَلْزِماً بِالذَّاتِ قَوْلاً آخَرا

(فَحَقِّقِ) أي كن من أهل التحقيق [معلوم]

وَحَيْثُ جُزْئِيٌّ عَلَى جُزْئِيْ حُمِلْ ... لِجَامِعٍ فَذَاكَ تَمْثِيْلٌ جُعِلْ

هذا القياس الفقهي، القياس الفقهي فيه حمل جزئي على جزئي، النبيذ حمل على الخمر، الذي أخذناه في الورقات بالأمس، حينئذ نقول: هذا حمل جزئي على جزئي، حينئذ صارت الأقيسة ثلاثة:

حمل جزئي مع الاستدلال بجزئي على كلي.

كلي على إثبات الجزئي.

جزئي على جزئي. وهو ما يسمى بقياس التمثيل، الذي هو رَدُّ الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم.

(وَحَيْثُ جُزْئِيٌّ عَلَى جُزْئِيْ)، (جُزْئِيٌّ) بالتشديد والتنوين على الأصل (عَلَى جُزْئِيْ) بإسكان الياء للوزن، وحيث حمل جزئي على جزئي، نقدر حُمِل، لأن ماذا؟ لأن حيث لا تُضاف إلا إلى الجملة الفعلية، وجزئي هذا ليس بفعل، وحيث حمل جزئي على جزئي آخر في حكمه لجامع بين الْمُشَبَّه والْمُشَبَّه به (فَذَاكَ) يعني الجمع المشترك بينهما (فَذَاكَ) هذا عائد من حمل المفهوم من قوله: (حُمِلْ) فعل كما قلنا: (اسْتُدِلْ)، (فَذَاكَ) أي الحمل (تَمْثِيْلٌ) يعني يقال له لغة: تمثيل، مثَّل شيء بآخر سواه به، وهو الرد والإلحاق الذي مر معنا في باب القياس، هناك تمثيل مثَّل شيئًا بآخر سواه به (جُعِلْ) أي يُسمى هذا الدليل تمثيلاً.

ثم قال:

وَلا يُفِيْدُ القَطْعَ بِالدَّلِيْلِ ... قِيَاسُ الاسْتِقْرَاءِ وَالتَّمْثِيْلِ