أو كما قال ابن مالك. الحرف إن يلزم بمعنى إنه - وهذه هي القاعدة العامة - إن لزم في جميع التصاريف فاحكم عليه بأنه أصلي، وإن سقط في بعضها فاحكم عليه بأنه زائد. هذا الضابط العام وهو أشهرها، إن لَزِمَ ضَرَبَ ضَرْبٌ، الضاد والراء والباء، ضَرَبَ يَضْرِبُ الياء ليس بضرب وموجودة في يضرب، إذًا زائدة لأنها ليست بلازمة، بخلاف الضاد والراء والباء فهي لازمةٌ، ضارب الألف ليست بلازمة إذًا هي زائدة، مضروب الميم والواو إذًا هذان حرفان زائدان،
وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزَم فَأَصْلٌ وَالَّذِي ... لا يَلْزَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ تَا احْتذي
حذا حذوًا همزة والتاء، التاء زائدة، إذًا نقول هذا الضابطٌ عام، الأصلي المجرد نوعان:
ثلاثيٌ.
ورباعيٌّ.
ولم ينقص الفعل المجرد عن الزيادة على ثلاثة أحرف، ولم يزد على أربعة أحرف، فليس عندنا فعلٌ على حرفين، فإذا وجدت فعلاً على حرفين فاحكم بأن ثم حرفًا ثالثًا محذوفًا لأن أقل ما يوضع عليه الفعل وكذلك الاسم ثلاثة أحرف، فإن وجدت الاسم على حرفين أو الفعل على حرفين فاحكم بأنه محذوف، يعني: الثالث محذوف إلا إذا كان من قبيل المبني، مثل التاء ضربتُ المبني لا مدخل له في بحثنا، وإنما لم ينقص الفعل المجرد عن الزيادة على ثلاثة أحرف ولم يزد على أربعة، فعل كما ذكرنا اليوم بأن الخماسي لا يكون في الفعل بمعنى أن الخماسي الذي حروفه كلها أصلية لا يكون في الفعل البتة، وإنما يكون في الاسم، إذًا الفعل الأصلي ثلاثي أو رباعي لم ينقص عن ثلاثة ولم يزد على أربعة أحرف، لأنه لا يوجد كلمةٌ في الفعل أقل من ثلاثة أحرف، لا يوجد بالتتبع والاستقراء، قالوا: في التعليل لأنه لابد من حرفٍ يُبتدئ به وحرف يوقف عليه وحرفٍ وسط، لأن الابتداء لا يكون إلا بمتحرك والوقف لا يكون إلا بساكن وانتقال من متحرك إلى ساكن لا بد من واسطة ولا بد من حرف هذا تعليل، وإلا العلة الصحيحة أن يقال السماع الحجة في السماع، لأنه لابد من حرفٍ يُبتدئ به ومن حرفٍ يوقف عليه ومن حرفٍ يتوسط بينهما، وأيضًا لا توجد كلمةٌ في الفعل أكثر من أربعة أحرف وكلها أصلية، هذا لا وجود له بخلاف الاسم فإنه قد يوجد الرباعي الأصلي كالفعل، وأما الخماسي فهو خاصٌ بالاسم دون الفعل كما مر معنا جحمرشٌ سفرجلٌ، ثم الزائد.
عرفنا الآن المجرد على نوعين: ثلاثي، ورباعي.
التقسيم لابد منه ثلاثي، ورباعي كل منهما حروفه أصلية، ليس عندنا أصلي خماسي في الفعل، الاسم منه ثلاثي، ومنه رباعي، اتحدا إلى هنا مع الفعل، وزاد الاسم على الفعل بالخماسي.
ذو الزيادة: قد يكون رباعيًا، وقد يكون خماسيًا، وقد يكون سداسيًا. عدد ذو الزيادة، رباعي، وخماسي، وسداسي. إذًا إذا مر بك في الفعل خماسي فاحكم بأن حرفًا زائدًا في الكلمة، إذا مر بك سداسي فاحكم بكون ثَمَّ ثلاثة أحرف أو حرفين بأن ثَمَّ ثلاثة أحرف أو حرفين زوائد؛ لأنه إما ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف وإما رباعي زيد بحرفين فصار سداسيًا.
إذًا نقول: الفعل إما أصلي، وإما ذو زيادةٍ. وعرفنا الفرق بين الأصلي وذو الزيادة.
الأصلي إما ثلاثي وإما رباعي.
ذو الزيادة قد يكون رباعيًا، وقد يكون خماسيًا، وقد يكون سداسيًا.