وأما الترمذي (?): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، عن ابن دينار.

وأما النسائي (?): فأخرجه مثل الترمذي.

وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن حسنة.

قوله: "سئل عن الضب" إنما يريد: عن أكله، وقد جاء ذلك مفسرًا في رواية مسلم والثوري، وإنما اكتفى عن ذكر الأكل بقوله في الجواب "لست آكله" فعرف من الجواب أنه أراد السؤال عن الأكل، وآكله: خبر لست وليس فعلًا مستقبلاً، وإنما هو اسم بدليل ما عطف عليه وهو قوله: "ولا محرمه"، فلما عطف عليه اسمًا علم أنه اسم لأن الاسم لا يعطف على الفعل، وقد جاء في رواية مالك: "لست بآكله ولا بمحرمه"، وفي ذلك أوفى دليل علم أنه اسم لا فعل بدخول الباء عليه، وقد جاء في رواية الباقين "لست آكله ولا أحرمه"، على أنهما فعلان فجاز عطف الفعل على الفعل، والاسمية في هذا المقام أوقع من الفعلية من وجهين:-

أحدهما: أنه مع الاسمية يفيد أنه هو غير متصف بأكله، وأن غيره هو الذي يأكله، كما تقول: لست أنا بالقائم يريد: أن القائم غيري، ولا يوجد هذا المعنى في قولك: لست أقوم، أيفيد إخبارك عن نفسك بنفي القيام في المستقبل، من غير تعرض إلى إثباته لغيرك.

والثاني: أنه مع الاسمية يعم جميع الأزمنة: ماضيها وحاضرتها ومستقبلها ومع الفعلية مختص بالاستقبال لا غير.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الضب حلال يجوز أكله، وبه قال مالك